والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة ، وإنما قيده المصنف بكونه لا يتجاوز المائة ، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا . وزاد ابن إدريس قيدا آخر وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا إلى أن أقل الحدود حد الشرب . وفيه نظر ( 1 ) إذ حد القواد خمسة وسبعون ( 2 ) ، والمصنف والعلّامة وجماعة لم يحدوه في جانب القلة كما أطلق في الرواية ، لجواز أن يريد بالحد التعزير ولا تقدير له قلة ، ومع ضعف المستند ( 3 ) في كل واحد من الأقوال ( 4 ) نظر . أما النقصان عن أقل الحدود ( 5 ) فلأنه وإن حمل على التعزير ، إلا أن تقديره للحاكم لا للمعزّر فكيف يقتصر على ما يبينه ، ولو حمل ( 6 ) على تعزير مقدّر وجب